تأثير نسبة الاحتياطي القانوني على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان النقدي (العراق حالة دراسية
الكلمات المفتاحية:
: نسبة الاحتياطي1القانوني، الائتمان النقدي، نموذج ARDLالملخص
تُعدّ ظاهرة التضخّم المشكلة الأساس التي تواجهها البنوك المركزية في العالم و التي تنشأ أساسا وكما أكّدت المدرسة النقدية من ارتفاع حجم المعروض النقدي في الاقتصاد بالنسبة للمعروض السلعي، و هنالك العديد من الأدوات التي تمتلكها البنوك المركزية للسيطرة على حجم المعروض النقدي من خلال نقل السياسة المقترحة للبنك المركزي إلى المصارف و ثَمّ إلى الاقتصاد الحقيقي، لذلك فالبحث الحالي يحاول التركيز على نسبة الاحتياطي القانوني كأداة من أدوات السياسة النقدية في التأثير على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان النقدي في العراق، و تتمثّل الحدود الزمانية للبحث بالمدة 2008-2020 بواقع بيانات ربع سنوية، و من خلال النموذج1القياسي الذي استخدم فيه نموذج Ardl توصّل البحث إلى وجود تأثير و علاقة عكسية في الأجل القصيرما بين نسبة الاحتياطي القانوني معبرا عنها بحجم الاحتياطي القانوني للمدّة السابقة و قدرة المصارف التجارية في منح القروض في المدّة الحالية و هذا يتطابق مع فرضية البحث، و هذا التأثير ينعدم في الأجل الطويل على الرغم من ان البنك المركزي1العراقي عمل على تخفيض نسبة الاحتياطي1القانوني على إجمالي الودائع من أجل تحفيز المصارف بالاتجاه نحو السوق، في حين الاحتياطي1الفائض كان مرتفعا طيلة مدة البحث على الرغم من اتجاه الائتمان1النقدي نحو الارتفاع لكن ليس بالحجم الكبير الذي يوازي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، و هذا يؤكد على تحفظ المصارف على الأموال المودعة لديها و عدم الاتجاه نحو السوق بشكل كبير و الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي1العراقي على شكل احتياطي فائض فضلاً عن النسبة القانونية المفروضة عليها من قبل البنك المركزي1العراقي بموجب القانون ، لذلك توصي الدراسة بالاهتمام بالقطاع الحقيقي و مِنْ ثَمّ فان ذلك يتيح زيادة التعامل مع الجهاز المصرفي بسبب حاجة المستثمرين لتلك الأموال ، كذلك زيادة الوعي المصرفي للأفراد تجاه المصارف من أجل زيادة تعامل الأفراد مع المصارف، و كذلك إعادة النظر بالضمانات المقدمة او سعر الفائدة المدفوع من قبل المقترض إذا كان السبب ناجماً عنها متمثلا بانخفاض حجم القروض الممنوحة، و مِنْ ثَمّ فان تلك الإجراءات تتيح للبنك المركزي1العراقي القدرة الكبيرة في التحكّم بعرض النقد من خلال هذه الأداة و لما لهذه الامكانية من أهميّة كبيرة للبنك1المركزي في تحقيق أهدافه في الاقتصاد من خلال التحكّم في حجم المعروض النقدي.
التنزيلات
المراجع
الافندي، محمد احمد(2012)، مبادئ الاقتصادي الكلي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، الأردن،.
بتال، احمد حسين و الجميلي، سامي حميد و الجميلي، فراس خميس علي، تأثير التحرير المالي على رأس المال البشري في العراق دراسة قياسية للمدة (2005 – 2016)، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية و الإدارية، المجلد 11، العدد 27، 2019.
البنك المركزي العراقي، الموقع الاحصائي ، https://cbiraq.org/.
الخطيب، فاروق بن صالح (2014)، النقود و السياسات النقدية، الطبعة الأولى.
الخطيب، فاروق بن صالح و عبد العزيز بن احمد دياب(2013)، دراسات متقدمة في النظرية الاقتصادية الكلية.
خلف، عمار حمد، 2015 ، تطبيقات الاقتصاد القياسي باستعمال برنامج Eviews، ط1، دار الدكتور للعلوم الادارية و الاقتصادية و العلوم الاخرى، بغداد.
خليل، عبد القادر(2014)، الاقتصاد النقدي و المصرفي الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر.
نافع، عمر إيهاب(2020) الجهاز المصرفي و دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، الطبعة الأولى، دار امجد للنشر و التوزيع، عمان، الأردن.
التنزيلات
منشور
Deprecated: Return type of Carbon\Traits\Date::createFromTimestamp($timestamp, $tz = null) should either be compatible with DateTime::createFromTimestamp(int|float $timestamp): static, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/iqserver/journals/kjeas.uowasit.edu.iq/lib/pkp/lib/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Timestamp.php on line 29
2023-04-14
