التحليل الاقتصادي للعلاقة التبادلية بين المؤسسات السياسية والفساد السياسي وأثره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة (1996 ـ 2022)

Abstract

  يعد الفساد السياسي وإساءة استعمال السلطة من لدن السياسيين من أخطر أنواع الفساد التي تجسد مدى غياب أي دور للعوامل المؤسسية وسبباً لانتشار الانماط الاخرى للفساد؛ إذ تناقش هذه الدراسة طبيعة وأنماط الفساد السياسي وآثارها الاقتصادية خصوصاً أنها تؤدي إلى تعزيز التبعية السياسية للقوة الاقتصادية في المجتمع  واحتكار القرار الاقتصادي من لدن فئات معينة وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والسياسيين الجدد من أجل تحقيق مكاسب خاصة في ظل غياب دور الرقابة والمحاسبة الحكومية، واستبعاد وتهميش أي دور للطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى.

  تبين الدراسة أن  الأنظمة السياسية بأنواعها المختلفة معرضه للفساد السياسي إلا أنها تختلف في مدى انتشار اشكالها وصورها، وأن درجة انتشارها لا تعتمد على طبيعة الانظمة السياسية سواءاً كانت الديكتاتورية أو الديمقراطية، وتم تحليل هذه الظاهرة في العراق وعلاقتها بالمؤسسات القائمة، واستنتجنا ان هناك علاقة الوثيقة بين المؤسسات السيئة (ضعف اداء ابعاد الحكم) ومدى تفشي الفساد السياسي في أي بلد ما مما يترك اثراً سلبياً في النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة، إذ لاحظنا تفشي كافة صور الفساد السياسي فيها بعد مدة التغيير السياسي سنة 2003 كالرشوة والمحسوبية واستغلال المناصب العامة والرشوة الانتخابية والتلاعب بنتائجها، مما نجم عنها نتائج سلبية تتمثل في فقدان الثقة بالأحزاب السياسية وهدر المال العام وضياع الفرص اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والموارد البشرية والمالية المتاحة في المجتمع.