السياسة النقدية ومتطلبات الأنظمة الاحترازية في العراق
Abstract
انصب اهتمام البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي في خطته الاستراتيجية وذلك عن طريق استحداث السياسات الاحترازية الجزئية مؤشرات السلامة والكلية التي تعد من مهام السلطات الإشرافية من أجل أهمية وضرورة تقييم ومتابعة المخاطر النظامية بشكل مستمر، وتناول البحث فهم الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة النقدية والأنظمة الاحترازية أساسًا لتحليل السياسات النقدية والنظم الاحترازية في العراق التي تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي وتقليل مخاطر الأزمات، كما قدم البحث نظرة شاملة على السياسة النقدية في العراق، بما في ذلك الأهداف والآليات المستعملة لتنفيذها، وتم استعراض التحديات التي تواجه السياسة النقدية في البلاد، مثل التضخم وعدم الاستقرار السياسي، وكيفية تفاعل السياسة النقدية مع هذه التحديات، بعد ذلك، تم تحليل متطلبات الأنظمة الاحترازية في العراق، مع التركيز على الأنظمة الاحترازية الكلية لأنها المعنية في السياسة النقدية لمواجهه التحديات الاقتصادية كذلك التركيز على كيفية تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومن اهم النتائج وجود أثر تكميلي بين السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية يجب الإفادة منه لضمان الاستقرار المالي والاقتصاد، بناءً على التحليل والاستنتاجات، تم تقديم مجموعة من التوجيهات منها، ضرورة المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات ، في ظل حداثة تطبيق الأنظمة الاحترازية بالمقارنة مع السياسة النقدية لذا فان تطبيق الأنظمة الاحترازية من الممكن ان يؤثر على النشاط والنمو الاقتصادي عن طريق دورها في تقليل المخاطر النظامية ومنع الصدمات المصرفية وضمان سلامة النظام المالي واستقراره ومن ثم تقليل التكاليف المالية في حالة تعرض النظام المالي للصدمات والتقلبات .
Downloads
References
( )عبد المنعم السيد علي و نزار سعد الدين، النقود والمصارف والأسواق المالية، ط1، دار الحامد، عمان، 2004، ص 351.
( )R. Glenn hubbard & Anthony Patrick, Macroeconomics, first Edition , Pearson , New Jersey, 2006, p440.
( ) برنيية و سيمون، أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة عبد الامير ابراهيم، ط1،المؤسسة الجامعية للدراسات، 1989،بيروت، ص385-386.
( )عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك، الدار الجامعية، 2007، ص274
( ) فوزي عبد الله القيسي، النظرية النقدية، ط1، مطابع دار التضامن، بغداد، 1964، ص276.
( ) W . T. Newlyn, Theory of Money, second edition, j. w. arrowsmith LTD. 1971, p 179.
( ) عوض فاضل اسماعيل، الدليمي، النقود والبنوك، دار الحكمة، موصل، 1990،ص587.
( ) المزيد ينظر :
- علي كنعان، النقود و الصيرفة و السياسة النقدية، ط1، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2012ص 461.
- وليد مصطفى شاويش، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصـاد الوضعـي، المعهد العالمي للفكر، رياض، 2014، ص183-184.
( )Paul Mizen and other , Macroprudential policy and practices, University Press, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom, New York ,2018,p20.
( ) Lex hoogduin , "Macroprudential instruments and frameworks: a stocktaking of issues and experiences", Report submitted by the Committee on the Global Financial System,2010,p16.
( ) Joshua Aizenman and others , Financial Spillovers and Macroprudential Policies, researchgate , 2020,p13.
( ) Report by Financial Stability Board FSB International Monetary Fund IMF & Bank for International BIS, "Macroprudential Policy Tools and Frameworks, 2011,p4.
وتعرف الهشاشة المالية على أنها " الحالة يمكن أن تؤدي فيها الصدمات الصغيرة جداً إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الأزمة الكبيرة.
( ) همسة قصي عبد اللطيف و عمر عدنان خماس، تقلبات اسعار النفط العالمية و اثرها على واقع الاقتصاد العراقي، مجلة الريادة للمال و الاعمال (المجلد :4؛العدد 2)، نيسان، 2023، ص 5.
( ) علي جابر عبد الحسين و اخرون،أثرالسياسة النقدية على حجم الائتمان الصناعي في العراق للمدة 2003- 2020، مجلة كلية الكوت الجامعية، العدد :7، العراق، 2022، ص 314-315.
قانون استقلالية البنك المركزي العراقي والذي يشر الى، عدم اقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، و عدم تلقي أوامر من الحكومة في تسيير أدوات السياسة النقدية، وكذلك ّ خضوع حساباتها للمدقق الخارجي وفقا لمعايير التدقيق الدولية للبنوك المركزية، إلا أن هذه الاستقلالية هي ضمن الحكومة ولا يمكن نفي التعاون والتشاور في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلد.
( ) ثريا الخزرجي، السياسة النقدية في العراق بين تراكمات الماضي وتحديات الحاضر، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد23، العراق، 2010،ص 11
( ) فريد جواد الدليمي و افتخار محمد الرفيعي، قياس وتحليل فاعلية أدوات السياسة النقدية المستحدثة الغير مباشرة في السيطرة على السيولة العامة في العراق للمدة 2005- 2007)، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، جامعة كربلاء، المجلد 7، العدد 29، 2011، ص 113 – 115.
( )Basheer A. Hamad, THE ACTIVE ROLE OF MONETARY POLICY AND FISCAL POLICY UNDER THE DOMINION OF GLOBAL ECONOMIC"(ESPECIAL SIGHT TO IRAQI ECONOMY ,lnternatlonnal journal of advanced research, lnt 1095, 2019, p.1101
( ) البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي، للسنوات متفرقة.
( ) قانون البنك المركزي العراقي, التقرير السنوي, للمدة (2004-2007).
( ) قانون البنك المركزي العراقي, التقرير السنوي, للمدة (2007-2019).
( ) قانون البنك المركزي رقم(56) لعام 2004، البنك المركزي العراقي .
( ) خليل عبد الكريم، تطور حجم الإنفاق العام واثرة على التضخم في العراق للفترة(1990-2009، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الانبار، 2011، العراق، ص 109.
( ) اديب قاسم شندي وحيدر كامل نعيم، تأثير السياسة النقدية على التضخم في العراق للمدة (1970-2008)، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية، العدد5،جامعة واسط، المجلد1، 2011، ص11.
( ) البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي، للسنوات(2018-2021)، صفحات متفرقة.
( ) وليد عيدي عبد النبي، البنك المركزي العراقي وتطور دوره الرقابي والنقدي وتوجهات خطته الاستراتيجية "، بحث ضمن منشورات البنك المركزي العراقي البنك المركزي العراقي بغداد، 2010، ص 15.
( ) البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2014، بغداد، 2015، ص 3.
عرف البنك المركزي العراقي مفهوم الاستقرار المالي بأنه الحالة التي یكون فیھا النظام المالي بكافة مؤسساته قادر على الاستمرار في أداء وظائفه الأساسیة المتمثلة في تعبئة المدخرات ومنح القروض المختلفة و تسوية المدفوعات بفاعلية لا سیما في أوقات الأزمات المالية الناتجة من النظام المالي نفسھ أو من القطاع الحقيقي
( ) للمزيد أنظر :
- البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2016، بغداد، 2017، ص 57.
- صندوق النقد العربي، تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام، 2022، ابو ظبي، 2023، ص 35.
( ) امال بن الدين و عبد القادر مطاي، تحليل قياس الاستقرار المالي و المصرفي دراسة تطبيقية حالة الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية والتيسيرية والعلوم الاقتصادية، (المجلد 12 :العدد 02)، 2019، الجزائر، ص 94.
( ) صندوق النقد العربي، تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام، 2022، ابو ظبي،ص75.
( ) زهراء حسين حسان، مؤشرات السلامة المالية ودورها في تحسين اداء القطاع المصرفي في العراق، المجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية، (العدد 19 : المجلد 6)، العراق، 2022، ص 80-82.
( ) محمد علي كريم كاظم التميمي و أخرون، قياس المخاطر الائتمانية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2010-2015)، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، (المجلد 14؛العدد 4)، العراق، 2017، ص55.
( ) البنك المركزي العراقي، تقرير الانذار المبكر للقطاع المصرفي الفصل الثاني، 2018، ص 14
( ) البنك المركزي العراقي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، بغداد، 2022، ص 71.
( ) عمار حمد خلف، سياسات الحيطة الكلية ودورها في تقليل المخاطر النظامية وضمان الاستقرار المالي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، العدد (6)، البنك المركزي العراقي، العراق، 2019، ص21.
Paul Jenkins and David Longworth , Securing Monetary and Financial Stability: Why Canada Needs a Macroprudential Policy Framework, Institute publications C.D. Howe,2015 ,P7-8.
