الأداء المصرفي بين الشمول المالي والتمويل التنموي في تحقيق التنمية المستدامة في العراق بعد عام 2004

Abstract

       يهدف البحث إلى بيان أداء الجهاز المصرفي في المشاركة بتحقيق اقتصاد متنوع وبيئة مستدامة ‏للجيل الحالي والأجيال المستقبلية بما يحقق تحسنا مستداما في جودة ونوعية مخرجات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تصب في دعم برامج التنمية المستدامة ، اذ تحتاج التنمية المستدامة إلى توافر جملة من الدعائم الأساسية لتحقيقها ويأتي في مقدمة تلك الدعائم سلامة منظومة الجهاز المصرفي والبنية المالية له، ويعد الخزينة التي تلتقي فيها مصادر الأموال المختلفة من المدخلات المحلية وغير المحلية والتي تضعف فاعليتها لأسباب يتصدر أول هذه الأسباب  انخفاض المبادرات والاستراتيجيات التي تدعم التمويل المصرفي على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة في العراق ، ويظهر السبب الثاني بضعف إدارة التمويل والتعثر الواضح في استثمار تلك الاموال وتوجيهها ،فعلى الرغم من رفد المصارف الحكومية والخاصة بالتمويل المناسب الذي يركن اليه لغرض سد العجز في تمويل القطاعات والمشاريع الاقتصادية هذا التمويل لم يحقق الهدف المنشود في تحقيق التنمية المستدامة ثم يختم ثالث الأسباب بقصور في إعداد خطط استراتيجية وتنموية تشمل خطط تفصيلية تتعلق باستعمال الائتمان المصرفي والسيولة الفائضة والمدخرات المعطلة والمكتنزة لتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية المختلفة  فبرز من الأسباب الواردة الذكر في اعلاه تحديات ناشئة من واقع الجهاز المصرفي اضعفت التسارع لبلوغ فرص التنمية المستدامة ، وقد توصل البحث الى أن المصارف التجارية لم تنتفع لا سيما الإسلامية منها في العراق من الأدوات والخدمات المالية التي تساهم في جمع المدخرات بالخصوص الصكوك الإسلامية ، وأوصى الباحث بضرورة الإسراع في الخطوات الإصلاحية فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والأمني لأن عملية التمويل المستدام ودوره بتحقيق التنمية المستدامة مرتبط بهذه الجوانب .