تحليل تطوّر اتجاهات أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي للمدّة (2004-2020)

Abstract

كُلّ اقتصاد في العالم يتميّز باعتماده سعر فائدة معين, وكذلك سعر صرف خاص به, بحسب إمكانياته ودرجة تطوره, لذلك فإنّ هذين المتغيرين هما أداة الربط ما بين قيمة السلع و الأصول و الأجور في الأسواق المحلّية  , ونظيرتها في الأسواق الخارجية وتنشأ من خلالها العديد من العلاقات الدولية، وأهمّها  إمكانية توجه رؤوس الأموال وانتقالها إلى بلد دون آخر, إذْ لهذين المتغيرين (سعر الفائدة, سعر الصرف) دورهما المباشر في المعاملات الدولية. وبتفاعل سعر الفائدة وسعر الصرف تنتج لدينا علاقة اقتصادية ذات اثر مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية ما بين الدول, لذا سَيَتُمّ  مناقشة هذه المفاهيم وعلاقتها بالاقتصاد الكُلّي وماهي ابرز العوامل المؤثرة فيها.

سعت الدراسة إلى بيان اثر هذين المتغيرين على الاقتصاد العراقي من خلال هدف البحث, يهدف البحث إلى وصف وتحليل مسارات أسعار الفائدة وأسعار الصرف خلال المدّة  (2004 - 2020) من أجل الوقوف على سلوكياتها خلال مدّة البحث.

     كانت ابرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هي عدّ سعر الصرف مقياسا للقدرة التنافسية الدولية, والذي يمارس تأثيراً كبيراً في الاقتصاد المحلي, كما هو سعر الفائدة, إذْ إنّه يعكس المركز الاقتصادي بشكُلّ عام, والتجاري بشكُلّ خاص, لأنّه يمثّل أداة الربط  التي  تتحدّد   من خلاله الأسعار النسبية  للسلع المحلّية  أمام السلع الأجنبية. أي إنّه أداة الربط التي تتحدّد   من خلاله القوة الشرائية للعملة المحلّية  مقابل العملات الأجنبية الأخرى, إذْ تعد العملة المحلّية  سلعة, والعملة الأجنبية السعر النقدي لها.

واختتم البحث بجملة من التوصيات كان أهمّها  لأجل تشجيع الاستثمار بدلا من توجه المستثمر العراقي إلى الاستثمار بالعملات الأجنبية وجوب العمل على تفعيل سعر الفائدة في العراق.