النظام الضريبي في العراق رؤية مستقبلية للإصلاح

Abstract

شهد العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي تغيّرات جذرية سياسية واقتصادية لامست مختلف جوانب الحياة، وكان الجانب الاقتصادي أشّد تأثّرا بهذه التغيّرات، ومثّل انهيار الاتحاد السوفيتي نهاية للقطبية الثنائية كما مثّل اتّجاه دول الاتحاد السوفيتي السابق و أوربا الشرقية نحو اقتصاد السوق تخّليا عن الأيديولوجية التي قادت توّجهاتهم عبر أكثر من سبعين عاما، ويكاد أنْ يستقرّ في الأذهان أنّ فشل النموذج الاشتراكي إنّما يعكس من الجانب الآخر تفوّقا للنموذج المقابل الذي أخذ بُعداً دافعا بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، ومن هنا فقد انتقل الصراع بين المعسكرين من صراع أيديولوجي إلى صراع اقتصادي تنافسي، وأصبحت هناك توجّهات عالمية للتحّول من النظام الاقتصادي الموجّه إلى اقتصاد السوق. ويُعدّ النظام الضريبي وأحداً من الوسائل المهّمة التي تَمّنح الدولة القدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية، و يؤدّي هذا النظام وفي مختلف الاقتصادات وظائف عديدة بعضها يتعلق بتعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو مناحي استثُمّارية معينة، وبعضها يتعلّق بتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي فضلاً عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة توزيع أكثر عدالة للدخل القومي، لذا فإنَّ الضرائب تحتلّ مكانة بارزة في النظم المالية جميعها لدول العالم ، بوصفها من المصادر المهمّة في تَمّويل موازنة الدولة ، فضلاً عن استعمالها أداة رئيسة لأحداث التغّيرات الاقتصادية والاجتَمّاعية