اثر تقلّبات سعر الصرف الأجنبي على بعض المتغيّرات الاقتصادية (الناتج المحلّي الاجمالي, الميزان التجاري, التضخم) في العراق للمدة 2010-2021

Abstract

يُعدّ سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية, وهي مسالة تخصّ السياسة النقدية ,يحددّها البنك المركزي العراقي ,فضلا عن أنّ موضوع سعر الصرف من الموضوعات المعقّدة ,وتكمن أهمّية هذا البحث في  تأثير أسعار الصرف على متغيّرات الاقتصاد العراقي من خلال بحث  التقلّبات ودراستها التي تحدث في سعر الصرف خلال مدّة الدراسة . ويتضمن البحث : أولا هناك علاقة بين سعر الصرف والناتج المحلّي الإجمالي اذا يؤدّي التغيّر في سعر الصرف إلى تغيّر بشكل عكسي في الناتج المحلّي الإجمالي ,  ثانيا : تطرق البحث إلى العلاقة التبادلية بين سعر الصرف والميزان التجاري ,أي إنّ المعاملات التجارية والمالية جميعها في الجانب المدين بميزان المدفوعات تتمثّل في الطلب على العملة الأجنبية و المعاملات جميعها  في الجانب المدين تتمثل بعرض العملات الأجنبية ,و يُعدّ سعر الصرف المرآة التي تعكس مركز الدولة التجاري مع الاقتصاد  العالمي من إذْ العلاقة بين الصادرات والواردات ,ثالثا : فضلا عن أنّ سعر الصرف له دوراً مهماً في الاستقرار النقدي , نظرا لأنّ تغيّرات أسعار الصرف المحلّية تؤّثر على معدّلات التضخّم ,لذا فأنّ لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار اثراً واضحا في ارتفاع المستوى العام للأسعار ,لذا فأنّ تحقيق استقرار في أسعار الصرف يُسهم في الحدَّ من التضخّم والسيطرة على معدّلات نموه , و لا سيما ان الاقتصاد العراقي لا يتمتعّ بمرونة جهازه الانتاجي وعدم تنوعه واقتصاره على تصدير النفط ,ويمكن أنّ يتحقّق الاستقرار الاقتصادي اذا ما تمكّن من السيطرة على المتغيّرات المؤثرة على سعر الصرف ,فضلا عن ان استقرار سعر الصرف يساعد في تحقيق الاستقرار للمتغيّرات المدروسة في الاجل الطويل.