تطور عرض النقد وسعر الصرف ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (1990-2017)

الملخص

تعد السياسة النقدية أهم الاركان الرئيسة للسياسة الاقتصادية ، بينما الاستقرار الاقتصادي يعد هدفاً رئيساً فيها ، إذ أنًّ للمتغيرات النقدية أثراً واضحاً في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي .إذ يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية في الناتج المحلي الاجمالي ، إذ بلغت مساهمة القطاع النفطي بحدود 60% واختلال في هيكل التجارة الخارجية إذ بلغت نسبة الصادرات النفطية نحو99.6% واختلال في هيكل الموازنة العامة أكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة . ومن اهداف البحث التعرف على دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عرض النقد وسعر الصرف ، والوقوف على واقع الاقتصاد العراقي ، ولقد توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها اتباع سياسة الصرف المدار واعطاء البنك المركزي العراقي الحرية في تحديد شكل سعر الصرف وحسب الوضع الاقتصادي والوضع الذي يمر به البلد .  واختتم البحث بمزيد من التوصيات اهمها معالجة الاختلالات الهيكلية في الناتج المحلي  الاجمالي وهيكل الموازنة وهيكل التجارة الخارجية .