تحليل دور السياسة المالية في بيئة الاستثمار العراقي للمدة (2004-2018)

Abstract

 تحظى السياسة المالية بمكانة هامة ومميزة بين السياسات الاقتصادية الكلية , كونها تمثل اداة رئيسية يمكن للحكومة استعمالها في توجيه مسار النشاط الاقتصادي وتحقيق اهدافها الاقتصادية المرسومة, بفضل ادواتها الايرادية والانفاقية التي تستطيع ان تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.وقد جاء البحث ليسلط الضوء على اهم التطورات في السياسة المالية في العراق وتقويم مدى قدرتها وفعاليتها في خلق بيئة استثمارية مناسبة.

  وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها  ضعف اداء السياسة المالية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة طول مدة الدراسة, بسبب اعتماد السياسة المالية وعبر اداتها الرئيسية المتمثلة بالموازنة العامة على مثبت ديناميكي واحد مما جعلها اكثر عرضة للصدمات الخارجية فضلا عن ضعف الموارد المالية الاخرى وعدم الاستفادة منها وتفعيلها , كما ان الظروف الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق والتي انعكست على مصادر الايرادات العامة وتحديدها مقابل زيادة النفقات العسكرية والتشغيلية مع ضعف التخصيصات الاستثمارية كلها امور لم تفتح الباب امام اداء السياسة المالية في خلق بيئة استثمارية جاذبة, فضلا عن غياب الارادة السياسية والفساد الاداري والمالي كان عاملا من العوامل التي حدت من نجاح السياسة المالية في ممارسة دورها في خلق بيئة استثمارية ناجحة.

وتوصي الدراسة بجملة من التوصيات كان اهمها ضرورة استفادة الاقتصاد العراقي من تجارب الدول الاخرى في مجال سياساتها المالية المتبعة, مع ضرورة  اصلاح هيكل الموازنة العامة واعتمادها على مثبت ديناميكي متعدد, مع ضرورة توجيه السياسة المالية نحو تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال توجيه ادواتها المحفزة مع المحافظة على اولويات واهداف السياسة المالية الواضحة, كذلك الاهتمام بالقطاع الخاص ومنحه مزايا والنهوض به من خلال القوانين والحوافز المالية المشجعة , مع ضرورة اصلاح النظام الضريبي وتوسعة وعاءه والحد من تهرب المكلفين والحد من توسعة الاعفاءات الضريبية للمشاريع الغير تنموية, فضلا عن مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد, كلها يمكن ان تساهم بخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة  النموالاقتصادي.

Abstract

 The financial policy occupies a significant position  within the total  economic macro-economies because it represents a major instrument which can be used by governments in guiding the course of the economic activity and for achieving their drawn economic plans  due to its revenues and expenses that can be conditioned to have their impact on the various economic and social aspects of communities. The present research aims to shed light upon the most significant developments  in Iraq and to assess their capability and effectiveness in creating appropriate investment  environment.                                                                        

     The researcher reached a numbe , the study concludes that the financial policy is poorly functioning  in preparing the required investment attractin environment  along the period of the present study  due to the reliance of the financial policy , through its main tool (the balance ), on one dynamic stabilizer  a matter which made it  subject to external shocks let alone the small other financial resources and and failure to develop them .Besides, the economic and security conditions  the country underwent  which had their negative effect  on the sources of the general revenues and decreasing them  and increasing the military and  operational expenditures as well as the small investment allotments  have led to the failure in creating  the required attracting investment environment . Moreover , lack of political will and financial and administrative corruption  are important factors  causing limited success in the financial policy  and hindering  it to play its role in creating  a successful investment environment .                        

The research recommends  that the Iraqi economy has to make use of the experiments of the selected Arab   in the field of their financial policies  and paying attention to rehaul the structure of the general balance  for it must rely on a multiple  dynamic  stabilizer .Besides, it is necessary to orient the financial policy towards  motivating the investment environment through utilizing its motivational tools  along with maintaining the clear priorities and  the goals of the financial policy  and paying more attention to the private sector through granting it more privelages  and developing it through enacting laws and offering encouraging financial incentives . Likewise, the tax system  must be reformed and expanded  , tax evasion fought  and  an end should be put to tax excempts  for non developmental projects . All the above mentioned along with  combatting the widespread administrative and financial corruption can contribute to creating an investment environment  that would encourage and motivate the economic growth in the country