The independence of the Central Bank of Iraq and its role in some of the economic variables

Abstract

Abstract Play monetary policy a central role in influencing economic activity, and is usually this effect varied between countries that adopt such policies, as support of this effect on the nature of the behavior of the monetary policy pursued by the central bank and its framework, and the most important determinants of the effectiveness of monetary policy is the extent to identify the bank Central to the operational objective of this policy and the structure of the economy, as well as the nature and effectiveness of the impact of monetary policy tools. Since 2003, Maatmkhadd him from the political and economic changes, it is necessary to bear the monetary policy brunt in the process of achieving monetary stability and stop inflation unbridled, since March the Iraqi Central Bank a central role in achieving those goals, it was able to reduce the rate of inflation and achieve relative stability in the exchange rate of the local currency, thanks to ماقام by the central development of new tools Kmzad foreign currency, and existing facilities, as well as its role in reducing the total external debt through independence that gave him the right to international representation, also achieved the central important achievement in terms of building a solid base of reserves foreign, which represents a safety valve to protect the country from events and emergency economic crises, and enhance confidence in the local currency internally and externally. But those achievements in environmental cash not passed its effects are clearly some real variables in the local economy, Reaffirming the official data to lower the ratio of investment to GDP to the lowest level, which is due to the diversity of economic imbalances plaguing the markets in the country, and the rigidity of the sector the real and the weakness of its contribution to the GDP, as well as the low indicators of the business environment and lack of. الملخص تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التأثير على النشاطات الاقتصادية، وعادة مايكون هذا التأثير متفاوتاً بين الدول التي تعتمد تلك السياسات، إذ يعتمد هذا التأثير على طبيعة سلوك السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي واطاره، ومن أهم العوامل المحددة لفاعلية السياسة النقدية هو مدى تحديد البنك المركزي للهدف التشغيلي لهذه السياسة وهيكلية الاقتصاد، فضلا عن مدى طبيعة وفاعلية تأثير أدوات السياسة النقدية، ومنذ عام 2003 وماتمخض عنه من تغيرات سياسية واقتصادية، بات من الضروري ان تتحمل السياسة النقدية العبء الأكبر في عملية تحقيق الاستقرار النقدي وإيقاف معدلات التضخم الجامحة، إذ مارس البنك المركزي العراقي دوراً محورياً في بلوغ تلك الأهداف، إذ تمكن من تخفيض معدل التضخم وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية، بفضل ماقام به المركزي من استحداث أدوات جديدة كمزاد العملة الأجنبية، والتسهيلات القائمة، فضلا عن دوره في تقليص إجمالي الدين الخارجي من خلال الاستقلالية التي منحته حق التمثيل الدولي، كما حقق المركزي انجازاً مهماً فيما يتعلق ببناء قاعدة متينة من الاحتياطيات الأجنبية، والذي يمثل صمام الأمان لحماية البلد من الأحداث والأزمات الاقتصادية الطارئة، ويعزز الثقة بالعملة المحلية داخلياً وخارجياً،إلا ان تلك الانجازات المتحققة في البيئة النقدية لم تنتقل آثارها بشكل واضح الى بعض المتغيرات الحقيقية في الاقتصاد المحلي، إذ تؤكد البيانات الرسمية الى انخفاض نسبة الاستثمار الى GDP الى ادنى مستوى، والذي يرجع الى تنوع الاختلالات الاقتصادية التي تعاني منها الأسواق في البلد، وجمود القطاع الحقيقي وضعف مساهمته فيGDP، فضلا عن تدني مؤشرات بيئة الأعمال وانعدام التنافسية، وعدم اعتماد سياسات التنويع الاقتصادي وانحراف توجهات المالية العامة عن مسار السياسة النقدية، لذا يمكن القول بان تأخر انتقال الآثار النقدية الى مكونات القطاع الحقيقي يرجع الى عوامل حقيقية اكثر مما هي نقدية.