العجز المالي والبطالة في العراق: تحليل ارتباطي باستعمال استبيان لعينة من الاقتصاديين ومديري الدوائر

Abstract

يقدم هذا البحث تحليلًا ارتباطيًا ميدانيًا فريدًا للعلاقة بين العجز المالي والبطالة في العراق، باستعمال استبيانات موجهة لـ235 خبيرًا من الاقتصاديين ومديري الدوائر الحكومية، ليتجاوز البيانات الرسمية ويُظهر واقعًا مؤسسيًا مخفيًا. أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية ودالة إحصائيًا (r = 0.627, p < 0.001) بين إدراك الخبراء للعجز المالي ومستوى البطالة، حيث يرى 89% منهم أن العجز الناتج عن الإنفاق الجاري (الرواتب والدعم) هو المحرك الأساسي للبطالة، وليس الاستثمار، مما يكشف انحيازًا سياسيًا يُقدّم الاستقرار الاجتماعي على التنمية الإنتاجية. كما كشف 85% من المشاركين أن ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العمل هو السبب الجوهري لفشل السياسات في خفض البطالة، ما يدل على فصل مؤسسي ممنهج بين التخطيط المالي وسوق العمل. وتؤكد النتائج أن العجز والبطالة ليسا ظاهرتين منفصلتين، بل حلقة مفرغة تغذيها "ريعية الحوكمة"، حيث تُستخدم الإيرادات النفطية لشراء الولاء عبر التوظيف الزائد غير المنتج، بدلاً من بناء رأس مال بشري أو اقتصادي. ويُعدّ هذا البحث أول دراسة عراقية تربط بين التصورات الميدانية والمؤشرات الاقتصادية، مُقدِّمًا دليلاً قويًا على أن المشكلة ليست تقنية، بل هي فشل استراتيجي في نموذج الدولة، يتطلب إعادة تعريف الموازنة من أداة توزيع إلى أداة تنمية، ودمج مؤشرات التوظيف كشرط أساسي لاعتماد أي بند إنفاق. وتنتهي النتائج بدعوة جذرية لإصلاح النظام الاقتصادي عبر آليات شفافة قائمة على الكفاءة، لا الوساطة.